«قال الأصيلي وابن العطار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر» (¬١).
والظاهر مِنْ نَقْل الكرماني عن العلماء أنه يميل إلى القول الذي يرجح عدم ذكر السعاية، وأن لفظ السعاية هي مدرجة.
إلا أن البخاري صرّح بصحة الطريقين، وذلك عند سؤال الإمام الترمذي له إذ قال: «وسألت محمداً عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت: أيُّ الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة «السعاية» إلا شعبة، وكأنه قوّى حديث سعيد بن أبي عَروبة في أمره بالسعاية» (¬٢).
وأشار البدر العيني ﵀ وحقق في المسألة ولفت النظر لغرض البخاري من ذكر المتابعة فقال: «أراد البخاريُّ بذكر متابعة هؤلاء الرد على من زعم أن الاسْتِسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له بمتابعة هؤلاء المذكورين» (¬٣).
وقد رجح ابن حجر كلا الروايتين، وما قيل عن تعليل رواية سعيد بن أبي عروبة مردود؛ لأن سعيداً أعرف بحديث قتادة، لكثرة ملازمته له، وعدم نفي شعبة وهشام لما روى سعيد، ولأن سعيد لم ينفرد بذكر السعاية؛ بل تابعه جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف وحجاج بن أرطأة، وأما