Baca Kitab As-Sunan al-Waridah fil Fitan (السنن الواردة في الفتن للداني)

[السنن الواردة في الفتن للداني]

(المؤلف)
أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الداني (٣٧١-٤٤٤هـ) .

(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)
طبع باسم:
السنن الواردة في الفتن وغوائلها، والساعة وأشراطها
دراسة وتحقيق د. رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، صدر عن دار العاصمة بالرياض، سنة ١٤١٦هـ.

(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها ما يأتي:
١ - نص على نسبته للمؤلف:
أ - ابن الأبار في التكملة لكتاب الصلة (١٩٧) .
ب - القرطبي في كتاب التذكرة (ص: ٧١٧) .
ج - الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٨٨١) ، وفي معرفة القراء الكبار (١٨) .
د - حاجي خليفة في كشف الظنون (٢) .
هـ - إسماعيل البغدادي في هداية العارفين (١٦٥٣) .
٢ - نقل عنه جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم، مع العزو إليه؛ منهم:
أ - الحافظ ابن كثير في النهاية (١) .
ب - السيوطي في الحاوي (٢٨١)

(وصف الكتاب ومنهجه)
رأى المؤلف -رحمه الله- أن الفتن في زمانه قد انفرط عقدها، وأطلت برأسها، وأن الساعة قد اقتربت، وأماراتها قد ظهرت، وانتشر الهرج وعم المرج.
ولما كان المولى -جل وعلا- قد كلف أهل العلم بمسئولية البيان؛ دعاه ذلك لجمع هذا الكتاب، والذي تمثلت مادته في (٧٢٥) نصًا مسندًا، منها المرفوع والموقوف والمقطوع، رتبها المؤلف في (١١٢) بابًا.
وقد قسم المؤلف هذه الأبواب من الناحية الموضوعية إلى ثلاثة أقسام:
الأول: خصصه للكلام على الفتن وغوائلها، في الأبواب (١-٣٥) .
الثاني: خصصه للكلام على فساد الأزمنة وتغير أحوال أهلها، في الأبواب (٣٦-٥٩) .
الثالث: خصصه للكلام على أشراط الساعة ودلائل اقترابها، في الأبواب (٦٠-١١٢) .
وقد جعل المؤلف تراجم الأبواب إما آية، أو طرف حديث، أو جمعًا بين أطراف عدد من الأحاديث، أو ما يستفاد من عدد من الأحاديث.
هذا إذا كانت المسألة التي يناقشها في الباب مما لا خلاف فيه، أما إذا كانت المسألة محل خلاف فإنه يترجم لها بعدد الآراء التي فيها، فيقول: "باب من قال … "
وقد أتت نصوص الكتاب على صورتين:
أولها: أحاديث تتناول الكلام على الفتن ووصفها وهذه غالبها مرفوعة.
ثانيها: أحاديث تفسر الآيات القرآنية التي اشتملت على وصف للفتن وهذه منها المرفوع وغير المرفوع.
وقد أجاد المؤلف رحمه الله في اختيار مادة الكتاب بهذه الصورة؛ وذلك لأن موضوع الكتاب متعلق بالغيبيات التي لا يصلح أن يقبل فيها كلام غير المعصوم (، إلا على سبيل البيان والإيضاح للنصوص.
وقد سلك المؤلف في جمع النصوص مسلكًا يليق بجلالته في هذا العلم، حيث جمع طرق كل نص في موضع واحد، وإن كان لم يقتصر على الثابت من النصوص، ولم ينص على ما هو صحيح ولم يعلق على ما فيه ضعف، إلا أن المحدثين يرجع صنيعهم في هذا الباب إلى القاعدة المعروفة: "من أسند لك فقد أحالك".

[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]