* مسألة: في الرجعة (١) عن أحمد روايتان (٢): المذهب: الجواز (٣).
٨٥٧ - قوله: (الحِدَأة)، مهموزٌ، ويجوز تَرْك الهَمْزِ، ويجوز فيها: حُدَيَّاة" (٤) وفي الحديث: "فَمَرَّت به حُدَيَّاة" (٥)، وجمعها: حُدَيَّاتٍ (٦): وهو طائرٌ معروفٌ يقال لَهُ في زمننا "الشَوْحَة"، وهي من أصْنَع الطيرْ عملاً عند الجماع.
٨٥٨ - قوله: (والغُرَاب)، هو أنواعٌ - غرابُ البَيْن، وغرابُ الأَسْوَد،
(١) الرَّجْعةُ: بالفتح والكسر، والفتح أفصح (المصباح: ١/ ٢٣٦)، وهي مراجعة الرجل أهْلَه بعد الطلاق، ولها أحكام خاصة محلها كتاب "الطلاق" وسوف تأتي إن شاء الله.
(٢) الأولى: نقلها ابنه عبد الله: لا بأس أن يراجع امرأته، لأنه نوع عقد لا يفتقر إلى الشهود، فلم يفتقر الى الإحلال كالبيع والشراء، ولأنها في مقام الزوجات.
والثانية: وهي رواية أحمد بن أبي عبده والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته انظر: (الروايتين والوجهين: ١/ ٢٨١).
(٣) قال في "المغني: ٣/ ٣٣٨ ": "وهو قول أكثر أهل العلم".
(٤) قال الحافظ ابن حجر في: (الفتح: ١/ ٥٣٤): "الحدَيّاة" بضم "الحاء" وفتح "الدال" المهملتين وتشديد "الياء" التحتانية تصغير "حِدأة" ... ثم قال: "والأصل في تصغيرها" حُدَيّأَة" بسكون "الياء" وفتح "الهمزة" لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم أشبعث الفتحة فصارت ألفاً، وتُسَمَّى أيضًا "الحُدَّى" بضم أوله وتشديد "الدال" مقصور، ويقال لها: "الحِدَوْ بكسر أوله وفتح "الدال" الخفيفة وسكون "الواو" وجمعها: "حِدَأَ" كالمفرد بلا "هاء"، وربما قالوا: بالمد".
غير أنَّ المصنف ﵀ لم ينشر إلى أن "الحديا" تصغير "حِدأَة"، ولكن عدَّها لغةً ثانيةً لها، وهو قول الأزهري في (التهذيب: ٥/ ١٨٨)، وقد خطأ أبو حاتم أهل الحجاز، لإطلاقهم "الحديا" على هذا الطائر (التهذيب: ٥/ ١٨٨).
(٥) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصلاة: ١/ ٥٣٣، باب نوم المرأة في المسجد حديث (٤٣٩)
(٦) هذا جمْع التَصْغِير، وهو "الحَدَيّاة"، وأما الجمع العادي: فهو "حِدَأ" مثل: عِنَبَة، وعَنِب. انظر: (الصحاح: ١/ ٤٣ مادة حدأ).
