في الديوان، أو الوقف إذن في الاستيفاء (¬٥) (ولا يُعتبر استقرار المحال به) فإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج زوجته: صح؛ لأن له تسليمه، وحوالته تقوم مقام تسليمه (¬٦) (ويُشترط) أيضًا للحوالة: (اتفاق الدَّينين) أى: تماثلهما (جنسًا) كدنانير بدنانير، أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه: لم يصح (ووصفًا) كصحاح بصحاح، أو مضروبة بمثلها، فإن اختلفا: لم يصح (ووقتًا) أي: حلولًا، أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فلو كان أحدهما حالًا، والآخر مؤجَّلًا، أو أحدهما يحل بعد شهر، والآخر بعد شهرين: لم يصح (وقدرًا)، فلا يصح بخمسة على ستة؛ لأنها إرفاق كالقرض، فلو جُوِّزت مع الاختلاف: لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها (¬٧) (ولا يُؤثِّر الفاضل) في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من
شخص آخر يُطالبه المحيل بدين فيلزم من الحوالة على شخص آخر لا يُطالبه بشيء: أن تكون وكالة، وهذا هو الفرق بين الحوالة والوكالة.
(¬٥) مسألة: إذا أحال بكر - الذى هو ناظر وقف - زيدًا - الذي هو من المستحقين من مال ذلك الوقف - إلى محمد - الذي عنده شيء من ربع ذلك الوقف كأجرة مثلًا -: فإن هذا لا يُسمَّى حوالة، وإنما ذلك وكالة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُعتبر إذنًا لزيد بالاستيفاء، وهذا يلزم منه: أن يكون ذلك وكالة؛ لتوفّر حقيقة الوكالة عليه.
(¬٦) مسألة: لا يُشترط في صحة الحوالة: استقرار المحال به من دين ونحوه: فلو أحال المكاتب - وهو العبد الذي اشترى نفسه - سيده إلى شخص آخر أو أحال الزوج زوجته بصداقها إلى آخر قبل الدخول: فإن الحوالة تصح بمال المكاتب، وتبرأ ذمة المكاتب، والزوج بمجرَّد الحوالة، ويكون عقد الحوالة بمنزلة القبض؛ للتلازم؛ حيث إن الواجب على المحيل - وهما المكاتب والزوج هنا - هو تسليم المحال - وهما: السيد، والزوجة هنا - ثمن المكاتبة، والصداق، ويلزم من قبول المحال ذلك: صحة الحوالة؛ لكون تلك الحوالة تُنزَّل منزلة تسليمه ذلك.
(¬٧) مسألة: في الثاني - من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يتماثل الدَّين الذي على =