فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء: فله الخيار، وإلا: فرق بينهما وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته، وإن كان المغرور عبدًا فولده حر أيضًا يفديه إذا عتق، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غرَّه (¬١٠)، ومن تزوجت رجلًا على أنه حر أو تظنه حرًا، فبان عبدًا: فلها الخيار (¬١١) (وإن عتقت) أمة (تحت حر: فلا خيار
= لا يناسب الآخر، ولولا ذلك: لما ارتزق الخلق، "وللناس فيما يعشقون مذاهب" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "اختلاف المصلحتين".
(¬١٠) مسألة: إذا تزوج الحر امرأة وشرط: "كونها حرَّة"، أو غلب على ظنه أنها حرَّة: فبانت أنها أمة: فله الخيار: إن شاء فسخ هذا النكاح وإن شاء أمسك إن كان ممن يحل له أن ينكح الإماء - وهو من لم يجد طولًا، وخاف العنت على نفسه كما سبق - أما إن كان ممن لا يحل له أن ينكح الإماء - وهو الذي يجد الطول، أو لم يخف على نفسه العنت -: فالنكاح باطل، ويفرق بينهما، أما ما تلده تلك المرأة: فإنه يكون حرًا إن كان قبل علم الزوج الحر بكونها أمة، يفديه بقيمته عند ولادته، وإن تزوج عبد امرأة بناء على أنها حرة، فبانت أمة: فإن ولده حر أيضًا، يفديه يوم ولادته إذا عتق، ويأخذ المغرور من زوج وعبد قيمة ولده ممن غرَّه - وكذلك يأخذ منه المهر إن فسخ النكاح؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من وجود عقد قد غُرَّ فيه: ثبوت الخيار للمغرور كالبيع، ويلزم من كون ذلك الرجل لا يصح زواجه بالأمة: وجوب التفريق بينهما، ويلزم من وقوع الغرر والتضليل: أن يكون ولده حرًا، يأخذ ثمن حريته ممّن غرَّه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن عمر، وعلي، وابن عباس: أنه يُفدى ما ولد حيًا بقيمته، ويكون حرًا؛ لكونه قد قصد بالنكاح حرية الأولاد، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق المسلم من أن يؤخذ ماله بغير حق.
(¬١١) مسألة: إذا تزوجت الحرة رجلًا وشرطت: "كونه حرًا" أو غلب على ظنها أنه حر: فبان عبدًا: فلها الخيار، إن شاءت فسخت هذا النكاح، وإن شاءت =