منها: لزمه لها مهر مثلها؛ لأنه الظاهر قاله في "الترغيب" (¬٦٧).
* * *
= والجامع: دفع مفسدة الاختلاف؛ إذ كل واحد من الزوجين قد يزعم أن الحق معه، وإذا فسخه حاكم مجتهد: انقطع ذلك النزاع، وهو المقصد منه.
(¬٦٧) مسألة: إذا اعترف عمرو بأن زيدًا هذا ابنه من فاطمة تلك: فيجب عليه أن يدفع مهر المثل لفاطمة للتلازم؛ حيث يلزم من ظاهر هذا الإقرار: صحته، ويلزم من ذلك: دفع مهر مثيلاتها؛ لعدم وجود وطء بدون مهر.
هذه آخر مسائل باب "الصداق والمهر" ويليه باب "وليمة العرس، وآداب الأكل والشرب".