(فإن حلف المنكر) وخلّى الحاكم سبيله (ثم أحضر المدَّعي بيِّنة) عليه: (حكم) القاضي (بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق) هذا: إذا لم يكن قال: "لا بيِّنة لي" فإن قال ذلك، ثم أقامها: لم تسمع؛ لأنه مكذب لها (¬١٥).
عن الحلف: فإن القاضي يقضي عليه بسبب ذلك النكول، ويلزمه بإعطاء الحق للمدَّعي؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر" وهو عام، فيشمل ما نحن فيه، وهذا منكر فوجبت عليه اليمين فقط إذا لم يحضر المدَّعي بيّنة على دعواه، وأيضًا قوله ﵇ للحضرمي لمّا لم يحضر بيّنة على خصمه - "فلك يمينه ما لك عليه إلّا يمينه" فإن حلف: أُخلي سبيله، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من امتناع المدَّعى عليه عن اليمين: ثبوت الحق عليه؛ لأنه لا يمتنع عنها عادة إلّا إذا كان الحق عليه ويلزم من كون الحق في اليمين للمدّعي: عدم جواز استيفاء ذلك اليمين إلّا بطلبه - أي: بطلب المدَّعي - الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عثمان قد حكم على المدَّعى عليه بسبب النكول، فإن قلتَ: لِمَ كانت اليمين في جانب المدَّعى عليه، دون المدَّعي إذا لم يحضر المدَّعي بيِّنة على ما ادَّعاه؟ قلتُ: للاستصحاب؛ حيث إن الأصل براءة ذمة المدَّعى عليه؛ حيث لم يترجَّح جانب المدَّعي بشيء، فكان جانب المدَّعى عليه أولى باليمين؛ نظرًا لقوّته بأصل براءة الذمة كما صرّح بذلك ابن القيم.
(¬١٥) مسألة: إذا طلب القاضي من المدَّعى عليه أن يحلف على إنكار ما ادَّعاه عليه المدَّعي - بعد أن لم يحضر المدّعي بيِّنة على دعواه - فحلف المدَّعى عليه على براءته ممّا ادعاه عليه المدَّعي، وخلى سبيله، ثم بعد ذلك: أحضر المدَّعي بيِّنة على دعواه: فإن القاضي يسمع البيِّنة ويحكم بتلك البيِّنة، وهذا مطلق، أي: سواء قال المدَّعي أولًا: "لا بينة لي" أو لم يقل تلك العبارة؛ للتلازم؛ حيث إن اليمين لا تُزيل الحق فيلزم من إثبات البيِّنة: الحكم بها على خصمه الذي حلف سابقًا، فإن قلتَ: إن قال المدَّعي أولًا: "لا بيِّنة لي"، ثم حلف المدَّعى عليه، ثم أحضر =