باب كتاب القاضي إلى القاضي
أجمعت الأمة على قبوله، أي: كتاب القاضي إلى القاضي؛ لدعاء الحاجة إليه (¬١) فـ (يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق) لآدمي كالقرض، والبيع، والإجارة (حتى القذف) والطلاق، والقود، والنكاح، والنسب؛ لأنها حقوق آدمي لا تُدرأ بالشبهات و (لا) يُقبل (في حدود الله) تعالى (كحد الزنا ونحوه) كشرب الخمر؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، والدرء بالشبهات (¬٢) (ويقبل) كتاب القاضي (فيما
باب كتاب القاضي إلى القاضي
وفيه خمس مسائل:
(¬١) مسألة: المراد من كتاب القاضي إلى القاضي هو: أن يكون زيد في بغداد، وله حق على عمرو الذي هو ساكن مكة، ولا يتمكن زيد من إثبات حقه وأخذه في مكة؛ لكونه يتعذَّر عليه - أي على زيد - السفر مع شهوده؛ إلى مكة لكونهم غير معروفين بمكة، فيقوم قاضي بغداد بإثبات الدعوى، وقبول شهادة الشهود، ويكتبها في خطاب ويرسلها إلى قاضي مكة، فيقوم قاضي مكة باستدعاء المدَّعى عليه - وهو عمرو - ويسأله عن الدعوى: فإن أقرَّ بها: حكم عليه وأخذ حق زيد، وأرسله إلى قاضي بغداد، وإن أنكر عمرو: بيَّن سبب هذا وأرسله إلى قاضي بغداد.
(¬٢) مسألة: كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل حق لآدمي مثل: القرض، والبيع، والإجارة، والغصب، والصلح، والوصية بمال، والرهن، والجناية الموجبة للمال، والقذف، والطلاق، والقصاص، والنكاح، وإثبات النسب، والخلع، ونحو ذلك من الحقوق التي توجب مالًا، ولكن لا تقبل في حدود الله كأن يدَّعي زيد - الذي ببغداد على عمرو - الذي بمكة - بأنه قد زنى، أو شرب الخمر؛ للمصلحة: حيث إن كتاب القاضي إلى القاضي فيما فيه حقوق يقبل؛ لأن =