وقال [أبو] (١) إسحاق: (أي إنما أدعوكم إلى الله وإلى شريعته، ولم أؤمر بحربكم ولا أخذكم بالإيمان كما يأخذ الموكل بالشيء الذي يلزم بلوغ آخره) (٢)، وقيل: (لست (٣) عليكم بحفيظ: يمنعكم من أن تكفروا كما يمنع الوكيل على الشيء من إلحاق الضرر به) (٤). قال ابن عباس (٥) والمفسرون (٦): (نسختها آية (٧) القتال).
(١) لفظ: (أبو) ساقط من (أ).
(٢) "معاني القرآن" ٢/ ٢٦٠.
(٣) في (ش): (ليست)، وهو تحريف.
(٤) ذكره الماوردي في "تفسيره" ٢/ ١٢٨ عن بعض المتأخرين، وانظر: "البحر المحيط" ٤/ ١٥٢.
(٥) أخرجه النحاس في "ناسخه" ٢/ ٣١٧ بسند ضعيف، وذكره مكي في "الإيضاح" ص ٢٤٢، وابن العربي في "ناسخه" ٢/ ٢١١، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٢٤، والسيوطي في "الدر" ٣/ ٣٧.
(٦) وهو قول مقاتل ١/ ٥٦٦، وابن سلامة في "ناسخه" ص ٦٧، وابن العربي ٢/ ٢١١، وحكاه الرازي ١٣/ ٢٤، عن ابن عباس والمفسرين. وقال ابن عطية ٥/ ٢٣٣: (النسخ متوجه؛ لأن اللازم من اللفظ لست الآن، وليس فيه أنه لا يكون في المستأنف) ا. هـ. وانظر: القرطبي ٧/ ١١.
(٧) آية السيف عند الجمهور وهو أصح الأقوال في سورة التوبة آية (٥) قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ الآية، انظر: "النسخ في القرآن" لمصطفى زيد ٢/ ٥٠٤، والظاهر عدم النسخ؛ لأن المعنى: لست عليكم حفيظًا إنما أطالبكم بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالإسرار، فهي خبر محكم، والخبر لا يجوز نسخه، ولعدم التعارض فهذه الآية تحصر وظيفة الرسول ﷺ في التبليغ والإنذار, وآية السيف تبين الوظيفة الأخرى وهي القتال إذا تعين وسيلة للدعوة، وهذا قول الأكثر، انظر: "ناسخ النحاس" ٢/ ٣١٨، و"الإيضاح" لمكي ص ٢٤٢، و"النواسخ" لابن الجوزي ص ٣٢٤، و"المصفى" لابن الجوزي ص ٣١ , و"تفسير الرازي" ١٣/ ٢٤، و"النسخ" لمصطفى زيد ١/ ٤٢٦ - ٤٢٩.
وينبغي التنبيه على أن النسخ عند السلف ﵃ في الإطلاق أعم منه عند =
