فإن جعلت (لا) زائدة، وهو قول ابن جريج، وأبي عبيد (١)، وابن قتيبة (٢)، وكثير من أهل التفسير والمعاني، فالمعنى: حرام على قرية مهلكة رجوعهم إلى الدنيا كما قال: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ [تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ] (٣) يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٥٠]، و (أن) في موضع رفع بأنّه خبر المبتدأ الذي هو
= قال بعد ذلك: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي: ممتنع على أي: قرية أهلكها الله انتفاء الرجوع إلى الآخرة، فإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع، والمعنى: أنهم يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة، ويكون الفرض إبطال قول من ينكر البعث.
انظر: "تفسير الرازي" ٢٢/ ١٢١، "البحر المحيط" ٦/ ٣٣٨، "الدر المصون" ٨/ ١٩٩. وقد أشار ابن عطية في "المحرر" ١٠/ ٢٠٤ إلى هذا المعنى بقوله: ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيد بين، وذلك أنه ذكر من عمل صالحًا وهو مؤمن، ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب، ولا يرجعون إلى معاد؛ فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم، فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء، أي: ممتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون، بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه. فتكون (لا) على بابها، والحرام على بابه، وكذلك الحرام، فتأمله) أهـ.
(١) ذكر النحاس في "إعراب القرآن" ٣/ ٨٠ هذا القول عن أبي عبيد ولم يرضه، حيث قال: (وأما قول أبي عبيد: إن (لا) زائدة فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في مثل هذ الموضع، ولا فيما يقع فيه إشكال).
وذكر هذا القول عن أبي عبيد أيضًا: القرطبي ١١/ ٣٤٠، وأبو حيان ٦/ ٣٣٨.
(٢) "مشكل القرآن" لابن قتيبة ص ٢٤٥، وانظر: "غريب القرآن" له ص ٢٨٨.
قال الطبري ١٧/ ٧٨: وقد زعم بعضهم أنها في هذا الموضع صلة فإن معنى الكلام: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا. وأهل التأويل الذين ذكرناهم -يعني ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة- كانوا أعلم بمعنى ذلك منه.
(٣) بياض في (ت).
