وفي مختصره الفقهي (٦): فلو حكم قصدا فظهر (أ) أن غيره أصوب، فقال ابن القاسم: "يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون، وسحنون (٧): لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة (٨) ". فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه (٩).
الثاني: حكم الحاكم، ينقض في أَربعة أشياء:
- إذا خالف الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح (١٠)،
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 150 (SanadKitab #132374, hlm. urut 164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
