المطلب الثالث
الحكم التكليفي للكفارات
شرعت الكفارات مقابل أفعال أو أقوال ممنوعة تصدر من الإنسان، لتلافي آثار هذه التصرفات، وإصلاح الخلل، وهي سبيل لبراءة الذمة وخلو العهدة من آثار هذه الأفعال والتصرفات.
وحكمها العام الكلي هو (الوجوب)، فهي لازمة على المكلف، ولا تبرأ ذمته إلا بالقيام بها.
وإنما تختلف هذه الكفارات وهذه الخصال من حيث وجوب الترتيب أو جوازه أو الجمع بين الأمرين معاً كما سيأتي.