فيه، فنهى النبي ﷺ عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله، أي: إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله تعالى وإبل الزكاة وغيرها" (١).
وقد اتصل من وجوه ثابتة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ، قال الإمام الشافعي: أَنبأنا غير وَاحِد من أهل العلم «أَن رَسُول الله ﷺ حمى النقيع، وَأَن عمر حمى السّرف والرَّبَذَةَ» (٢).
وقد استدل الشافعية بما رواه الزُّهْرِيّ بلاغًا في اختصاص الحمى بمن قام مقام رسول الله ﷺ وهو الخليفة، قال الشَّافِعِيّ يحتمل الحديث شيئين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ﷺ؛ وعليه فليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، والثاني معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي ﷺ؛ وعليه فإنه يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ﷺ وهو الخليفة خاصة، وَرُجِّحَ هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزُّهْرِيّ تعليقا أن عمر حمى السّرف والرَّبَذَة (٣)، "وأخذ أصحاب الشَّافِعِيّ من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ" (٤)، "ومن أصحاب الشَّافِعِيّ من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم" (٥).
* * * * *
٢ - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْ يَرُدُّوا إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لاَ يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا