٢٢٢ - حديث رافع بن مَكِيث (¬١): "حُسْنُ الخلُقِ نَمَاء (¬٢)، وَالْبِرُّ زِيَادَة فِي الْعُمُرِ" (¬٣). رواه أحمد (¬٤).
٢٢٣ - عن عاصم بن ضمرة (¬٥)، عن علي، رفعه: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُوَسَّعَ عَلَيْهِ رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬٦). وهو في جزء خفاجة (¬٧).
٩ - باب أن الرقى والدواء من قدر الله (¬٨).
٢٢٤ - وقال عمر بن الخطاب: "نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ" (¬٩) في جزء
(¬١) رافع بن مَكِيث، صحابي، شهد الحديبية والفتح ومعه لواء جهينة. د. التقريب (رقم: ١٨٦٩).
(¬٢) النماء: الزيادة. نمى ينمي نميا ونميا ونماء: زاد وكثر. انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٤١).
(¬٣) أي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، كذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا. وقد يكون المراد بالزيادة حقيقتها لا مجازها الذي هو البركة، بأن يتيسر له في العمر القصير ما لا يتيسر لغيره في العمر الطويل.
انظر: الطحاوية لابن العز الحنفى (١/ ١٢٩)، والإيمان والرد على أهل البدع لعبد الرحمن التيمي (ص: ٨٥).
(¬٤) رواه أحمد في مسنده برقم (١٦٠٧٩) من طريق: عثمان بن زفر، عن بعض بني رافع بن مكيث، عن رافع بن مكيث، مرفوعًا. بنحوه. وقال الألباني في الضعيفة (٢/ ٢٠٨): وهذا سند ضعيف، عثمان مجهول. ورافع بن مكيث صحابي، وبعض ولده لم أعرفه.
(¬٥) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. ٤. التقريب (رقم: ٣٠٦٣).
(¬٦) رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه برقم (١٢١٣). وقال الألباني في الضعيفة (١١/ ٦١٩): ضعيف.
(¬٧) "جزء خفاجة" وهو من حديث أبي الحسن الحمامي عن شيوخه. انظر: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس (١/ ٤٨٨).
ولم أقف عليه.
(¬٨) فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات. وإبطال قول من أنكرها. والأمر بالتداوي لا ينافي التوكل، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته أعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. انظر: الطب النبوي لابن القيم (ص: ١٢)، و زاد المعاد في هدي خير العباد له (٤/ ١٤).
(¬٩) تقدم تخريجه في الحديث رقم (١٥٠).
