قسمان: ما هو جائز التعريف، وما هو واجبه، فالأول نحو: ((هذا زيد الحق لا الباطل)) فجملة ((هذا زيدٌ)) تحتمل الصدق والكذب، فإذا قلت: ((الحق))، فقد حققت أحد الاحتمالين، فرفعت الاحتمال الآخر، وكأنَّك قلت: أحقُّ ذلك الحق أو حقًّا، فإن كان المخاطب يعتقد خلاف ما ذكرت، وأردت قصر القلب قلت: ((لا الباطل)) بالنصب عطفًا على ((الحق)). ((و)) الثاني:
((لا أفعل كذا البتة))، فجملة ((لا أفعل كذا)) تحتمل استمرار النفي وانقطاعه، فإذا قلت: ((البتة)) حققت استمرار النفي، ورفعت انقطاعه») (١).
- ويقول السيرافي إذا قال القائل: «هذا عبد الله حقا؛ [فَإِنَّ] قوله: «هذا عبد الله» من قبل أَنْ تذكر حقا يجوز أَنْ يظن أَنَّ ما قاله حق، وأنْ يظن أَنَّ ما قاله باطل، فتأتي بـ «حقا»؛ لتجعل الجملة مقصورة على أحد الوجهين المحتملين عند السامعين») (٢). وفي هذا الكلام دليل على أَنَّ إرادة المُتَكَلِّم هي المتحكمة في التوكيد واستعماله.
ــ ثالثا النعت:
يعرف النُّحَاة النعت بأنَّه: «التابع الذي يُكَمِّلُ متبوعه، بدلالته على معنى فيه، أو فيما يتعلق به») (٣).
ويعلق الشيخ العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد ــ ﵀ ــ على جزء من التعريف السابق وهو «يُكَمِّلُ متبوعه» قائلا:
«اعلم أَنَّ النُّحَاة يفسِّرون قولهم في تعريف النعت «المتمِّم لمتبوعه» بأحد تفسيرين: الأول: أَنَّ معناه «المفيد لما يطلبه المتبوع بحسب المقام»، وممن اختار هذا التفسير الأشموني، وهو تفسير شامل لكل المعاني التي يرد لها النعت من: التوضيح والتخصيص والمدح والذم والترحم والإبهام والتوكيد والتفصيل، فلا يرد عليه الاعتراض بأنَّه غير جامع ... ، والتفسير الثاني حاصله أَنَّ معنى
«المتمِّم لمتبوعه» الموضح له في المعارف والمخصص له في النكرات، وهو تفسير قاصر») (٤).