أإنَّ هذه الجملة تعني أَنَّ للأسماء «مواضع» وأنَّ للأفعال «مواضع». ووضع الشيء وموقعه لا يتحدَّدَان إلّا من خلال موضع شيء آخر وموقعه) (١)؛ وهذا يستلزم تركيبا ما، وفي مقامنا هذا لابدَّ أَنْ يكون هذا التركيب لغويًّا.
ب وتعني هذه الجملة أيضا أَنَّ قائلها قام بعَمَلِيَّة مسح شامل لِلُّغَة أو معظمها لكي يحدِّد هذه المواضع.
كانت هاتان الملحوظتان بمثابة الحافز الذي قادني إلى الفكرة التالية: «إِنَّهُ لا حديث عن موقع قسم من أقسام الكلم) الاسم أو الفعل أو الحرف (إلا إذا كان صاحب الكتاب يُصنِّف اللُّغَة إلى تراكيب نمطِيَّة مجرَّدة يستخلصها من النصوص الحَيَّة المنطوقة التي تحَدَّثنا عنها في الفصل السابق» فبعد أَنْ صَنَّفَ الكلم إلى ثلاثة أقسام درس «موضع» كل قسم بالنسبة للآخر، وكَوَّن في نهاية المطاف تراكيب نمطِيَّة لِلُّغَة بعد مسح شامل لها.
كانت هذه هي الفكرة التي استنبطتُها من النَّصّ السابق، وكانت بحاجة إلى دعم من نصوص أخرى لكي تقوى وتستوي على سوقها، وقد استطعتُ ــ بفضل الله ــ أَنْ أعثر على مجموعة من النصوص التي ترسي هذه الفكرة، منها:
١ ــ حديث سيبويه عن الحرفين «قد ــ سوف» يقول: «ولو قلت: سوف زيدًا أضرب لم يحسن، أو قد زيدًا لقيت لم يحسن؛ لأَنَّها) أي: قد وسوف (إِنَّمَا وضعت للأفعال) أي أَنَّ قد وسوف لا يليها إلا الأفعال (») (٢).
أي أَنَّ التركيب النَّمَطِيّ الذي يأتي مع هذين الحرفين هو:
•• «قد + فعل مضارع أو ماض + فاعل ... .».
•• «سوف + فعل مضارع + فاعل ... ».
وهذا تركيب ثابت استخلصه من خلال مسح شامل لِلُّغَة، ولو أخل بهذا التركيب بأن أصبح هكذا: «قد + اسم + فعل» لم يحسن.
٢ ــ الأدوات التي تنصب الفعل المضارع يأتي بعدها الفعل ولا يفصل بينهما، يقول: «ألا ترى أَنَّكَ لا تقول: جئتك كي زيد يقولَ ذاك، ولا خفتُ أَنَّ زيدٌ يقول ذاك. فلا يجوز أَنْ تفصل بين الفعل والعامل فيه بالاسم، كما لا يجوز أَنْ تفصل بين الاسم وبين إِنَّ وأخواتها بفعل. وممَّا لا تقدم فيه الأسماء الفعل الحروف العوامل في الأفعال الجازمة، وتلك: لم، ولما، ولا التي تجزم الفعل في