وذكر نحو الرواية الثانية.
وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب.
وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن نصر بن علي وغير واحد، عن سفيان.
وأما النسائي (٤): فأخرجه عن [محمد بن سلمة عن] (٥) عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وكلهم ذكر الرواية الثانية بطولها.
والزيادة التي زادها سفيان في إسناد الرواية الأولى وهي: شبل هو شبل بن خالد، وقيل: ابن خليد. وهو وهم من سفيان لأن شبلاً لم يدرك النبي ﷺ، وإنما روى عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ﷺ حديثه: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير". وسفيان قد أدخل هذا الحديث في الحديث الآخر وهو غلط، والصحيح ما رواه مالك وغيره عن أبي هريرة وزيد بن خالد لا غير.
قوله: "بكتاب الله" يريد: بما فرض الله، لأن معنى الكتاب: الفرض والإيجاب لقوله -تعالى-: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (٦)، و ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾.
ويجوز أن يكون أراد بكتاب الله: الآية التي نسخ لفظها دون حكمها وهي "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وسيجيء في حديث آخر عن عمر ابن الخطاب ﵁.
والتغريب: النفي، غربه يغربه تغريبًا: إذا جعله غريبًا بأن طرد من [زنى] (٧) عن وطنه.