الضمير إليهما، وكان ينبغي له أن يجيء باسم الرسول مظهرًا.
وقد صرح به في الرواية بقوله: "ومن يعص الله ورسوله ولا تقل: ومن يعصهما".
وفي هذا دليل على أن الواو تفيد الترتيب، لأنها لو لم تفد الترتيب لكان قد نهاه عن شيء وأتى بمثله، وذلك أن النهى كان لاشتراك اسم الله -تعالى- والنبي ﷺ في الضمير، فإذا لم يفد الترتيب لم يفد وجه النهي، لا بل كان مع الواو أبلغة، لأن من لم يجعل الواو مرتبة قال: إذا قلت: قام زيد وعمرو جاز أن يكون قام عمرو قبل زيد، فعلى هذا يكون قد نهاه لأنه جمع وهاهنا أقل مراتب الواو الجمع، وفيها زيادة جواز تقدم المتأخر في الذكر فيكون المأمور به آكد في تحقيق سبب المنع.
وإلى ترتيب الواو ذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.
وأما ما جاء في رواية أبي داود، والنسائي من إسقاط قوله: "فقد غوى" (١) فلأن الغرض إنما هو ذكر السبب الذي أوجب النهي وهو الجمع بين اسم الله -تعالى- ورسوله ﷺ الضمير، وذلك موجود في قوله: "يعصهما" فلا حاجة إلى تمامه، لأن الحديث إنما هو لذكر سبب النهي لا غير.
وأما قوله في رواية أبي داود: "بئس الخطيب" ولم يقل "أنت" فلدلالة الكلام عليه، ولأنه لم يرد أن يواجهه بالخطاب رفقًا به.
"وبئس": فعل ماض اللفظ غير متصرف وهو أخو "نعم" إلا أن "نعم" للمدح "وبئس" للذم.
وقد قال الشافعي: قال رجل لرسول الله ﷺ: ما شاء الله وشئت.
فقال رسول الله ﷺ: "آلله، أَمِثْلان؟! قل: ما شاء الله ثم شئت".
قال الشافعي: والمشيئة مخالفة الطاعة والمعصية، فإن طاعة رسول الله ﷺ