الاستئذان (١) حتى وافقه أبو سعيد الخدري (٢).الجواب: أنهما إنما فعلا ذلك تثبتًا في قصة خاصة، ولذلك حكمًا في وقائع لا تحصى بأخبار الآحاد (٣).