التعليل بالباقي قطعيًا، وإن انتفى قطعية أحدهما لا يكون قطعيًا، لأن قطعية المدلول موقوفة على قطعية الدليل بجميع المقدمات من جميع الجهات.
قوله: "وهو حجة عند الناظر، والمناظر".
أقول: مختار الجمهور: أن السبر حجة مطلقًا (١):
لأن المكلف به هو الظن، وقد حصل، والإجماع على وجوب العمل بظن المجتهد.
وقيل: ليس بحجة على المناظر: لأنه خصم لا يحج بقول خصمه.
الجواب: بعد ثبوت السبر وانقطاعه، لا يصلح خصمًا.
وقيل: حجة مطلقًا إن ثبت بالإجماع كون حكم الأصل معللًا: لأن ما عدا وصفه قد أبطل، فلو بطل وصفه أيضًا لزم خطأ المجمعين، وهو محال، وهذا مختار إمام الحرمين (٢).
وقيل: ليس بحجة مطلقًا، وهذا قول واضح البطلان، حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين (٣).