Baca Juz 3, halaman 289

فائت قطعًا، فلا يعتبر ذلك المقصود في هذه الصورة عند الجمهور (١)، خلافًا للحنفية لاعتبارهم ظاهر العلة من غير التفات إلى الحكمة.

والخلاف إنما هو في اعتبار المقصود لا في الحكم، لأنه متفق عليه، وهو وجوب الاستبراء في الصورة المذكورة، إلا أن الشافعية يقولون: الاستبراء فيه جانب التعبد غالب، ولذلك لو اشترى بكرًا من امرأة وجب الاستبراء.

وعندي أن القول بالمظنة عند الشافعية معتبر كالسفر للمشقة، ولذلك يُجوِّزون الرخص للمَلِك المترفه المقطوع بعدم مشقته، فكذا يجب أن يقولوا هنا: بالانتفاء بالمظنة على ما نقل المصنف عن الغزالي وابن يحيى (٢) في شرائط العلة عند القطع بانتفاء الحكمة اكتفاء بالمظنة.