أقول: قد سبق منا أن الدليل على المطلوب إنما يستلزمه إذا سلمت مقدماته من القوادح، ولم يعارضه مثله، أو أقوى منه، فلذلك جرت العادة بوضع باب آخر بعد ذكر الأدلة لما يعرف به دفع المعارض (١).
ثم التعارض (٢) إنما يتصور في الظنيات؛ لأن القطعيات لو تعارضت
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 4، ص 47 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
