غايته: يتقوَّم -بعد النسخ- بفصل آخر، وهو عدم الحرج [في الترك] (١) هذا، وقد اعترض بنسخ وجوب استقبال بيت المقدس، فإنه لم يبق بعد النسخ جواز (٢).
وقد علم من تقريرنا جوابه حيث قلنا: انتفاء المركب تارة يكون بانتفاء جميع الأجزاء.
والقائلون ببقاء الجواز -بعد النسخ- يدعوا قضية كلية حتى يرد عليهم النقض.
قوله: "الأمر بواحد من أشياء ... إلى آخره".
أقول: هذه مسألة الواجب المخير، وهي الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة (٣) مستقيم عندنا خلافًا للمعتزلة، واضطربت آراؤهم في ذلك.
