ثم قول المصنف: "إن لم يكن تَعَبُّدٌ بلفظه"، إشارة إلى ما اختاره الشافعي ﵁ من عدم جواز تبديل لفظ التكبير بمرادفه (١)، وقد أشار إليه الشيخ ابن الحاجب حيث قال: "لو صح لصح خداي أكبر" (٢)، وأجيب بالتزامه، ولما لم يكن مذهب المصنف احترز عنه (٣).
وبما ذكرنا خرج الجواب عن قول البيضاوي، والهندي (٤) أيضًا حيث منعا اللغتين (٥).
قوله: "مسألة: المشترك واقع".
أقول: الاشتراك اللفظي: هو وضع اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر، بتعدد الوضع (٦).
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 48 (SanadKitab #132415, hlm. urut 511)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
