أقول: الفعل الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم، والحرف إذا كان منفيًا قد تقدم حكمه، وهو أنه في تأويل المصدر النكرة في سياق النفي، فيعم.
وأما المثبت في حكم النكرة في الإثبات، فلا وجه لعمومه (١).
ثم العموم الذي نُفي عنه له جهات:
الأولى: إفراده، فلا يعمها نحو: "صلى داخل البيت" (٢)، فلا يشمل الفرض، والنفل.