وأما مضمون قوله: أنتم مأمورون، فلم يتوجه إليه نسخ.
قوله: "ويجوز النسخ ببدل أثقل، وبلا بدل".
أقول: النسخ ببدل أخف (١)، أو مساو (٢) لا خلاف فيه، إنما الخلاف ببدل أثقل، أو بلا بدل، والمختار جوازه (٣).
لنا - على الأول -: أن فعله تعالى لا يعلل، ولا يتبع مصلحة العبد، فيجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل، ولو سلم، فلعل المصلحة في الأثقل، إذ هي أعم من الدنيوية، والأخروية.
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 488 (SanadKitab #132415, hlm. urut 951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.