أولها، لحكمه بأن الهمزة في إبراهيم زائدة لحذفه إيّاها في التصغير.
قال سيبويه: فهي مزيدة عندهم، ألا ترى أنك لو سميت بأفْكَل وأيْدعٍ لم تصرفه؟.
قال أبو علي: يقول: إنك وإن لم تشتق من أفْكلٍ وأيْدعٍ ما تسقط فيه الهمزة كما اشتققت من أحْمَر ما سقطت فيه، فإنك تحكم بزيادتها فإذا سميت به رجلاً لم تصرفه، كما أنك إذا سميت بأحْمَدَ لم تصرفه والعلة في حكمه بزيادتها حتى يقوم دليل على غير ذلك كثرة وقوعها زائدة، وعلمك بزيادتها بالاشتقاق، فإذا جاء شيء لم تعرف