مضمر، (فاليومَ) يكون متعلقًا بمعنى الفعل في (لِلهِ) ولا يجوز أن يحمله على (دَرُّ) ولا على (لامَهَا) لأنه تقديم على الصلة.
فإن قيل: كيف استجزتم الاستشهاد بالضرورة في الشعر كالاستدلال على ما حاولتم تصحيحه بها، قيل له: لم يُستشهد بالضرورة وإنما أرَيْنا فيما استشهدنا به في هذه الأشياء انفصال المُظهر المجرور عندهم من المضمر المجرور، إذ استجازوا الفصل بين المُظهر المجرور في الاختيار والشعر ولم يستجيزوا ذلك في المضمر لا في سعة ولا في ضرورة، كما لم يستجيزوا ذلك بين التنوين والمُنَوَّن، وإذا كان كذلك، ثبتَ أن المضمر أدْخَل في باب الشَّبه بالتنوين من المظهر عندهم، فكما لم يجيزوا فيه الفصل، كذلك لم يستجيزوا فيه العطف، وكما استجازوا الفصل في المُظهر كذلك يستجيزون العطف عليه، فإجازة ذلك فاسد في التنزيل، خاصة إذْ لم يكن لغة قَبيل مطَّرِدةً، كجعل التثنية بالألف في كل الأحوال