الاسم الخاص، وإن دخل شيء منها عىل العام لم يمتنع أن يدخل على الخاص، (وربّ) لا تدخل إلا على الاسم العام الدال على أكثر من واحد لهذا المعنى الذي ذكرنا في (ربّ) لم تقع إلا صدرًا، لأن هذا المعنى إنما يكون في النفي، فأشبه (رُبّ) به النفي فوقع صدرا، كما يكون النفي صدرا، فهذه المخالفة بين (رُبّ) وأخواتها في المعنى.
وأما مخالفة (رُبّ) لهن في اللفظ فهو وقوعها أبدا صدرا، وأن حروف الخفض لا تقع صدرا، ولا حكمها أن تكون كذلك، لأنها تضيف ما قبلها إلى ما بعدها، فحكم ما تضيفه أن يكون قبلهن في المعنى والمرتبة، وإن وقع حرف مبتدأ به في اللفظ كقولك: (بزيد مررتُ) فأما قوله: (ربّ) فقد تقدم ذكرنا السبب الموجب لوقوعها صدرًا.
فأما قول سيبويه: كما خولف بأيُّهم حين خالفت الذي، فالموافقة بين (أيُّ) و (الذي) قد تكون موصولاً كما أن (الذي) موصول.
والمخالفة بينهما أن (أيُّ) معرب، و (الذي) مبنيّ، و (أيّ) مخالفة (للذي) في المعنى، لأنه في كل المواضع يلزمها أن تكون بعضا من كل، وليس (الذي) كذلك، وكثير ممن تقدم من النحويين يقولون: إنّ