قال أبو علي: يعني (لولا وعسى)، فإن المظهؤ بعد كل واحد منهما مرفوع والمضمر بخلافه.
قال: أمّا ما يَقْبُحُ أن يَشْرِكَهُ المظهرُ فهو المضمر في الفعل المرفوع (....) وزعم الخليلُ أنّ هذا إنّما يقبح من قبل أنّ هذا الإضمار يُبْنى عليه الفعل.
قال أبو علي: قوله: ينبى عليه الفعل أن يُصاغ معه حتى يختلط زائدًا ويبلغ من التباس هذا الضمير بالفعل أن إعراب الفعل قد يجيء فيه بعد المضمر الفاعل، نحو يضربان، والإعراب في المعرب إنما يكون بعد تمامه متصلاً، لا فاصل بين الإعراب والمعرب.
قال: واسْتَقْبَحوا أن يَشْرِكَ المُظْهَرُ مُضْمَرًا يُغَيّر الفعلَ فيه عن حاله إذ بَعُدَ شَبَهُه منه
أي بَعُدَ شبه الفعل من الاسم.
قال: وإنّما حَسُنَتْ شَرِكَةُ المنصوب – أي شركة الظاهرِ المنصوبَ
-