بأفْعَل، ولو سميت به لصرفته، كما لو سميته بحَيْدَرٍ لصرفته، ولو سميته بيأجَج لصرفته، لأن الياء أصل كما لو سميته بقَرْدَد لصرفته ولو سميته بأوْلق لصرفته، كما أنك لو سميته بكَوْثر لصرفته.
وأما أرْطَى فوزنه فَعْلَل ليس بأفْعَل، لقولهم: مأروطٌ، فهو مُلحقٌ بجعفر، ولو سميت به رجلاً لم تصرفه، فإن قلت: لِمَ هو مثل جعفر؟ فلأنَّ الألف لما امتنع دخول تاء التأنيث عليه لحظر التسمية، شابَهَ ألف التأنيث، ألا ترى أن تاء التأنيث لا تدخله في هذه الحال؟ كما لا تدخل على ذِفْرَى في قول مَنْ لم يُنَوِّن، وحُبْلى وما أشبهه فقد اجتمع الألفان من أرْطَى وحُبْلى، في أنّ كل واحد منهما يمتنع دخول تاء التأنيث عليه، فامتنع من الانصراف لذلك والتعريف.
قال: فإن قلت: فما بالك تصرف (يَزيدَ) في النكرة، وإنّما منعك منصرف أحْمَر في النكرة وهو اسم أنّه مضارع الفعل، فأحمر إذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسمًا، فإذا صار اسمًا، ثم جعلته نكرة، فإنما صيَّرْتَهُ إلى حاله إذا كان صفة.
قال أبو علي: يعني أن أحْمَر قبل أن يُسمّى به بمنزلة الفعل في أنه لا ينصرف كما أن الفعل لا ينصرف قبل أن يكون اسمًا، فإذا صار اسمًا، ثم جعلته نكرة، فإنّما صيرته إلى حاله إن كان صفة، أي قبل أن يُسمّى به،