قال: وإن كانت الألف زائدة وقد فسرنا أمرها.
قال أبو علي: فسّر أمرها حيث ذكر ما كان منها زائدًا ملحقًا، وزائدًا غير ملحق، والزائد كالأصلي في باب لحاق التنوين إن كان مما ينصرف وذكر هذا في أول الحدّ.
قال: قُلتُ: فإنْ جَعَلْتَهُ، يعني (جَوارٍ)، اسم امرأة، قال: أصرفها لأن هذا التنوين جُعل عِوَضًا، فيثبت إذا كان عوضًا، كما ثبتت التنوينة في (أذْرِعات)، إذْ صارت كنون (مُسلِمِنَ).
قال أبو علي: التنوينة في (جَوارٍ) عوض من الياء التي حذفت حذفًا، فكما أنك لو سميت به والحرف الذي هو عوض منه ثابت لم تحذفه، كذلك لا تحذف العوض منه، وليست هذه التنوينة كالتي تلحق (نَوارًا) قبل أن يسمى به، لأنّك لم تحذف من (نَوارٍ)، ونحوه من الصحيح شيئًا يصير عوضًا منه، وقد حَذَفْتَ من (جَوارٍ) عنده حرفًا صار التنوين عوضًا منه.
وقال أبو علي: كل ما أجاز الخليل فيه التنوين في هذا الفصل مقيس على (جَوارٍ)، أمّا (قاضٍ) اسم امرأة فكان يجب لولا حذف الياء منه ألا