هنا وإعماله، وذلك أنه قائم مقام شيء محذوف والمحذوف هو الأصل، وهذا فرع وقائم مقامه، فلا يسوغ أن يضمر كما أضمر الأصل، لأنه لا يكون حينئذ للأصل مَزِيَّةٌ على الفرع، ولأنه إذا جاز أن يعمل مضمرًا فكذلك يجب أن يُنصب مؤخرًا، كما ينصب الفعل مؤخرًا، وهذا فاسد عندهم، فكما لم يَجُز إعمالُه مُؤخرًا كذلك لا يجوز إضمارُه.
قال أبو بكر: والقول عندي فيه أنه لَمّا استعار لُغة غيره لم يدرِ كيف استعمالُهم لها، فقدَّر أنهم يُجْرونَها مثل (ليس) في جميع الأحوال، في التقديم والتأخير فغلِطَ.
قال: وهو كقول بعضهم: مِلحفةٌ جديدةٌ في القِلَّةِ
قال أبو علي: (جديدةٌ) (فعيلٌ) في معنى (فاعِلٌ)، فأكثر استعمالها بغير الهاء، وإنما كان كذلك لأنهُ لَمّا كان على (فَعِيل) جعلهُ بمنزلة (فَعولٍ) لأنه يكون للكثرة كما أن (فَعولا) يكون كذلك، فلم