القِسمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجهُ اللهِ. قَالَ: فَقُلتُ: وَاللهِ لأخبرن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَيتُهُ فَأَخبَرتُهُ بِمَا قَالَ،
ــ
وقول القائل: في قسمة النبي ﷺ: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو: ما عدل فيها؛ قول جاهل بحال النبي ﷺ، غليظ الطبع، حريص، شره، منافق. وكان حقه أن يُقتل؛ لأنه آذى رسول الله ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ والعذاب في الدنيا هو: القتل، لكن لم يقتله النبي ﷺ للمعنى الذي قاله، وهو من حديث جابر: (لا يتحدّث الناس: أن محمدًا يقتل أصحابه) (١)، ولهذه العلة امتنع النبي ﷺ من قتل المنافقين، مع علمه بأعيان كثير منهم، وبنفاقهم. ولا يلتفت لقول من قال بإبداء علة أخرى؛ لأن حديث جابر وغيره نصٌّ في تلك العلة، وقد أُمِنت تلك العلة بعد رسول الله ﷺ، فلا نفاق بعده، وإنما هو الزندقة، كذلك قال مالك ﵀، فمن رسول الله ﷺ، أو سبّه قتل ولا يستتاب، وهذا هو الحق والصواب.
واختلف في هذا العطاء الذي النبي ﷺ لهؤلاء المؤلفة قلوبهم.
هل كان من الخمس؟ أو كان من صلب الغنيمة؟ والإجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمس، ومنه أكثر عطاياه ﷺ. وقد قال ﷺ: (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم) (٢).
والظاهر من مراجعة الأنصار، وقول النبي ﷺ: (ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، وترجعون برسوله لله إلى رحالكم)؛ أنه كان من صلب الغنيمة، وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك، ولطيب قلوبهم به، أو يكون هذا مخصوصًا بتلك الواقعة، وله أن يفعل ما شاء في الأموال والرقاب.
والأصل: التمسك بقواعد الشريعة على ما تقررت، والله تعالى أعلم.