مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَن تُمَكِّنَّا فَنَضرِبَ أَعنَاقَهُم، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِن عَقِيلٍ، فَيَضرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِن فُلَانٍ (نَسِيبٍ لِعُمَرَ) فَأَضرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الكُفرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكرٍ، وَلَم يَهوَ مَا قُلتُ، فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ جِئتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكرٍ قَاعِدَينِ يَبكِيَانِ، فقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخبِرنِي مِن أَيِّ شَيءٍ تَبكِي أَنتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِن وَجَدتُ بُكَاءً بَكَيتُ، وَإِن لَم أَجِد تَبَاكَيتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-ﷺ: أَبكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصحَابُكَ مِن أَخذِهِم الفِدَاءَ،
ــ
ووجه هذا الإشكال: أن هذا الاجتهاد الذي صدر من أبي بكر، ووافقه عليه رسول الله ﷺ إما أن يكون الله قد سوَّغه لهم أو لا. فإن كان الأول، فكيف يعاتبون، ويتوعدون على ما سوّغ لهم؟ وإن لم يكن مسوَّغًا، فكيف أقدموا عليه، لا سيما النبي ﷺ الذي قد برأ الله نطقه عن الهوى، واجتهاده عن الخطأ؟ ! ولما أشكل هذا اختلفت أجوبة العلماء عنه، فقيل فيه أقوال:
أحدها: أنهم أقدموا عليه لأنه أمر مصلحي دنيوي، والأمور المصلحية الإقدام عليها مسوّغ، ولا بعد في العتب على ترك المصلحة الراجحة وإن كانت دنيوية. وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أن هذا الاجتهاد منهم إنما كان في أمر شرعي حكمي؛ لأنه يقتضي سفك دماء، واستباحة أموال، وإرقاق أحرار، وهذه لا تستباح إلا بالشرع.
وثانيهما: أن العتب الشرعي لا يتوجه على ترك مصلحة دنيوية لا يتعلق بها مقصود شرعي، كما لم يتوجه على النبي ﷺ عتب في قضية إبار النخل، وإن كان عدلَ فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة، وهذا من نوع الأول.
الثاني: إنما عوتبوا؛ لأن قضية بدر عظيمة الموقع، والتصرف في صناديد قريش وساداتهم وأموالهم بالقتل، والاسترقاق، والتملك، ذلك كله عظيم الموقع، فكان حقهم أن ينتظروا الوحي، ولا يستعجلوا، فلما استعجلوا، ولم ينتظروا توجه