وَمَن يُطِع الأميرَ فَقَد أَطَاعَنِي، وَمَن يَعصِ الأميرَ فَقَد عَصَانِي.
وفي رواية: ومن أطاع. . . ومن عصى أميري. . . .
رواه أحمد (٢/ ٢٤٤ و ٣٤٢)، والبخاريُّ (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥) (٣٢ و ٣٣)، والنسائي (٧/ ١٥٤)، وابن ماجه (٣).
[١٤١٥] وعَنه قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: عَلَيكَ السَّمعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسرِكَ وَيُسرِكَ، وَمَنشَطِكَ وَمَكرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيكَ.
رواه أحمد (٢/ ٣٨١)، ومسلم (١٨٣٦).
ــ
وقوله ومن أطاع الأمير - أو أميري - فقد أطاعني، وَوَجهُهُ أنّ أمير رسول الله ﷺ إنما هو مُنَفِّذٌ أَمرَهُ، ولا يتصرف إلا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله ﷺ، وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله ﷺ فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فينتج أنَّ مَن أطاع أمير رسول الله ﷺ فقد أطاع الله، وهو حق صحيح، وليس هذا الأمر خاصَّا بمن باشره رسول الله ﷺ بتولية الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل، ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية.
وقوله وعليك السَّمع والطَّاعة بالنصب على الإغراء، ويلزم منه الوجوب.
ولا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين على الجملة، وسيأتي تفصيله.
والمنشط والمكره مصدران، ويعني بذلك أنَّ طاعة الأمير واجبة على كل حال، سواء كان المأمور به موافقًا لنشاط الإنسان وهواه أو مخالفًا.
وقوله وأَثَرَةٍ عليك رويناه بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة، ورويناه