(٨) باب إقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة
[١٧٨٨] عَن عَبد اللَّهِ بن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَد زَنَيَا، فَانطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ
ــ
تفرقة بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرَّق بينهما قبل الرَّجم ولَفَسَخَ النِّكاحَ. ولم يُنقَل شيءٌ من ذلك، ولو كان لَنُقِل كما نُقِلَت القصة، وكثيرٌ من تفاصيلها.
وفيه دليلٌّ على صحة الإجَارَة.
(٨) ومن باب: إقامة الحدّ على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة
(قوله: إنَّ رسول الله ﷺ أتِي بيهودي ويهوديَّةٍ قد زنيا)، وفي الرواية الأخرى: (إن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ برجل وامرأة قد زنيا)، وفي الثالثة: (مرَّ على رسول الله ﷺ بيهودي مُحَمَّمٍ مَجلُودٍ) هذه الروايات كلها متقاربة في المعنى، ولا يعدُّ مثل هذا اضطرابًا؛ لأن ذلك كلّه حكاية عن حال قضيَّة وقعت، فعبَّر كلٌّ منهم بما تيسَّر له. والكلُّ صحيحٌ إذ هي متواردة: على أنَّه حضر بين يديه ﷺ يهودي زنى بيهوديةٍ، وهو في موضعه. وفي كتاب أبي داود: أنَّه كان في المسجد. غير أنَّه قد جاء في كتاب أبي داود أيضًا من حديث ابن عمر (١) ما يظهر منه تناقضٌ، وذلك أنَّه قال: (أَتَى نفرٌ من يهود فدعوا رسول الله ﷺ إلى القُفِّ، فأتاهم في بيت المِدرَاس. فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلًا مِنَّا زنى بامرأة فاحكم بينهم. وظاهر هذا: أنه مشى