وَلَا أَقُولُ لِأَحَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا، إِنَّهُ خَيرُ النَّاسِ، بَعدَمَا سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يُؤتَى يَومَ القِيَامَةِ بِالرَّجُلِ فَيُلقَى فِي النَّارِ فَتَندَلِقُ أَقتَابُ بَطنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجتَمِعُ إِلَيهِ أَهلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ أَلَم تَكُن تَأمُرُ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَى عَن المُنكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَد كُنتُ آمُرُ بِالمَعرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنهَى عَن المُنكَرِ وَآتِيهِ.
رواه أحمد (٥/ ٢٠٥)، والبخاريُّ (٣٢٦٧)، ومسلم (٢٩٨٩).
* * *
ــ
والمفاسد، وخصوصا على مثل عثمان ﵁ ففيه التلطف في الإنكار إذا ارتجى نفعه.
و(قوله: ولا أقول لأحد يكون علي أميرا أنه خير الناس) أي: لا أُطريه بذلك، ولا أداهنه؛ لكونه أميرا علي، بل: أقول له الحق، وأصفه بحاله التي هو عليها من غير تصنع، ولا ملق. وهذه كانت سيرة القوم، لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يبالون في القيام بالحق، وإن أدى إلى العظائم، وهذا هو أعظم الأسباب التي أوجبت الاختلاف بينهم، حتى أدى ذلك إلى الحروب العظيمة والخطوب الجسيمة؛ فإنَّ كل طائفة كانت ترى أنها المصيبة المحقة، ومخالفتها المخطئة؛ فإنَّها كانت أمورا اجتهادية، ولم يكن فيها نصوص قطعية، ويستثنى من ذلك قتلة عثمان، فإنَّه لم يرتكب ما يوجب خلعه، ولا قتله، والخوارج على علي والمسلمين؛ فإنَّهم حكموا بكفر الجميع، فهاتان الطائفتان مخطئتان قطعا، ومن عدا هؤلاء فإمَّا مصيب في اجتهاده فله أجران (١)، ومن قصر في اجتهاده مذموم على التقصير.
و(قوله: فتندلق أقتاب بطنه) أي: تخرج بسرعة. واندلاق السيف: