لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبَت رَبَّنَا لا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخطَأنَا﴾ قَالَ: قَد فَعَلتُ ﴿رَبَّنَا وَلا تَحمِل عَلَينَا إِصرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا﴾ قَالَ: قَد فَعَلتُ ﴿وَاغفِر لَنَا وَارحَمنَا أَنتَ مَولانَا فَانصُرنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ﴾ قَالَ: قَد فَعَلتُ.
رواه مسلم (١٢٦)، والترمذي (٢٩٩٥).
* * *
ــ
ويثقل، كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة الإنسان وخروجه عن وطنه، ومفارقة أهله وولده وعادته، لكنه لم يكلفنا بالمشقات المثقلة، ولا بالأمور المؤلمة كما كلف من قبلنا؛ إذ كلفهم بقتل أنفسهم، وقرض موضع البول من أبدانهم، بل سهل ورفق بنا، ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على من كان قبلنا، فله الحمد والمنة، والفضل والنعمة.
و(قوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبَت﴾ دليل على صحة إطلاق أئمتنا على أفعال العباد: كسبا واكتسابا، ولذلك لم يطلقوا على ذلك: لا خلق، ولا خالق، خلافا لمن أطلق ذلك من مجترئة المبتدعة، ومن أطلق من أئمتنا على العبد فاعل، فالمجاز المحض، كما يعرف في الكلام.
و(قوله: ﴿لا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخطَأنَا﴾ أي: اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما، كقوله ﷺ: رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه (١) أي: إثم ذلك، وهذا لم يختلف فيه: أن الإثم مرفوع، وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام؛ هل ذلك مرفوع لا يلزم