عَلَى يَدَيهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فَاستَخرَجَهَا، فَمَضمَضَ وَاستَنشَقَ مِن كَفٍّ وَاحِدَةٍ، ففَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدخَلَ يَدَهُ فَاستَخرَجَهَا فَغَسَلَ وَجهَهُ ثَلاثًا،
ــ
و(قوله: فغسلهما ثلاثًا) حجة لأشهب في اختياره في غسلهما الإفراغ عليهما معًا، وقد روى ابن القاسم عن مالك: أنه استحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلها، ثم يدخلها ويصب بها على اليسرى، محتجًّا بقوله في الموطأ في هذا الحديث: فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين مرتين (١). وقد يكون منشأ الخلاف في هذا الفرع الخلاف في غسلهما، هل هو عادة فيغسل كل عضو منهما بانفراده كسائر الأعضاء؟ أو هو للنظافة فتغسلان مجتمعين (٢).
و(قوله: فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثًا) أي: جمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. وفعل ذلك ثلاثًا من ثلاث غرفات، كما بينه في رواية ابن وهبٍ، فإنه قال: فمضمض واستنشق من ثلاث غرفات. وقد اختلف في الأَولى من ذلك عن مالك والشافعي، فقيل: الأولى عندهما: جمعهما في غرفة واحدة، والإتيان بها كذلك في ثلاث غرفات، وقيل: بل الأولى عندهما إفرادُ كلِّ واحدةٍ منهما متفرقين بثلاث غرفات، ويشهد للأولى رواية ابن وهب، والثاني ما في كتاب أبي داود من قوله: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قيل: بل يفعلان معًا ثلاث مرات من غرفة واحدة، كما روى البخاري قال: فمضمض واستنشق ثلاثًا من غرفة.
و(قوله: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه) ظاهِرُه: أنه أدخل يدَهُ الواحدة في الماء فأفرغ بها على اليسرى. وهو أحد القولين عندنا، وأنه كذلك