ابن مالك، وأبا بكر الشافعي، وأبا بكر النَّجَّاد، وأبا علي ابن الصَّوَّاف، وأحمد بن سَلْم الخُتَّلي في آخرين.
وقال أبو عبد الله ابن حامد: اعلم - عصمنا الله وإياك من كل زلل - أن الناقلين عن أبي عبد الله ﵁ ممن سمَّيْناهم وغيرهم أثباتٌ فيما نقلوه، وأمناء فيما دوَّنوه، وواجبٌ تقبُّل كل ما نقلوه، وإعطاء كل رواية حظَّها على موجِبها، ولا تعلُّ رواية وإن انفردت ولا تنفى عنه وإن غَربت، ولا ينسب إليه في مسألة رجوع إلا ما وجد ذلك عنه نصًّا بالصريح، وإن نُقِلَ كنتُ أقول به وتركناه. فإن عَرِي عن حدِّ الصريح في الترك والرجوع أقِرَّ على موجبه، واعتبِر حال الدليل فيه لاعتقاده بمثابة ما اشتهر من روايته.
وقد رأيت بعضَ من يزعم أنه مُنتسب في الفقه يُلَيِّن القول في كتاب إسحاق بن منصور، ويقول: إنه يقال: إن أبا عبد الله رجع عنه. وهذا قول من لا ثقة له بالمذهب، إذ لا أعلم أن أحدًا من أصحابنا قال بما ذكره، ولا أشار إليه.
وكتاب ابن منصور أصل بداية، حالِه يطابق نهاية شأنه، إذ هو في بدايته سؤالات محفوظة، ونهايته أنه عرض على أبي عبد الله فاضطرب، لأنه لم يكن يقدر أنه لما سأله مدوَّن، فما أنكر عليه من ذلك حرفًا، ولا ردَّ عليه من جواباته جوابًا، بل أقرَّه على ما نقله، واشتهر في حياة أبي عبد الله ذلك بين أصحابه، فاتَّخذه الناس أصلًا إلى آخر أوانه.
ولابن حامد المقام المشهود في أيام القادر، وقد ناظر أبا حامد الإِسْفراييني في وجوب الصيام ليلة الغَمَام في دار القادر بالله بحيث سمع الخليفة الكلام، فخرجت الجائزة السَّنِيَّة له من أمير المؤمنين، فردَّها مع حاجته إلى بعضها، فضلًا عن جميعها تعففًا وتزهُّدًا. انتهى ما قاله القاضي حسين ملخصًا.
وتوفي سنة ثلاث وأربع مئة. انتهى.
وقال النابلسي: كان يبتدئ في مجلسه بإقراء القرآن ثم بالتدريس، ثم ينسخ بيده، ويقتات من أجرته، فسمي ابن حامد الورَّاق لأجل ذلك، وكان إذا اشتهت نفسه