الأرض من شجرة أقلاما مدادها البحر وسبعة أمثاله، وعلى تقدير عدم ذلك.
وقد ظهر من هذا أن "لو" حرف شرط في الماضي، وأنها تقتضي نفي تاليها، واستلزم ثبوته ثبوت تاليه، لأنهما شرط وجواب. ولا تقتضي نفي الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته.
وقال أكثر النحويين: لو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره. أي على امتناع الثاني لامتناع الأول. وكان شيخنا ﵀ يرى أنه تفسير للو بأخص من معناها، لأنه يقتضي كون جوابها ممتنعا غير ثابت على وجه، وذلك فيها غير ثابت، بدليل مجيء جوابها ثابتا في نحو ما تقدم من الأمثلة. ولا شك أن ما قاله الشيخ في تفسير لو أحسن وأدل على معنى لو مما قال النحويون، غير أن ما قالوه عندي تفسير صحيح واف بشرح معنى لو، وهو الذي قصد سيبويه ﵀ من قوله: لما كان سيقع لوقوع غيره، يعني أنها تقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته، وهو نحو ما قال غيره.
ولنرجع إلى بيان صحته فنقول: قولهم: لو تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، يستقيم على وجهين: الأول: أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع لامتناع الشرط، غير ثابت لثبوت غيره، بناء على مفهوم الشرط في عرف اللغة، لا في حكم العقل، فإنك إذا قلت: إن قام زيد قام عمرو، فهو دال في عرفهم على أنه إذا لم يقم زيد لم يقم عمرو، لأن الأصل فيما علق على شيء ألا يكون معلقا على غيره، فجرى العرف على هذا الأصل، ولذلك فهموا عدم جواز القصر في السفر عند عدم الخوف في قوله تعالى: (فليس عليكم جناحٌ أن تقصُروا من الصلاة إن خفتم) وعلى هذا إذا قلت: لو جئتني لأكرمتك، فقد دلت "لو" على أن المجيء مستلزم للإكرام، وعلى أنه ممتنع، فيفهم منه أن الإكرام ممتنع أيضا، غير ثابت بوجه، كما يفهم من نفي شرط إن نفي جوابه.
والوجه الثاني: أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع لامتناع شرطه، وقد يكون