ص: وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظَنٌّ أو يقين أو كلاهما، أو تحويل.
فالأول: حَجا يحجو، لا لغَلَبة ولا قصد ولا ردٍّ ولا سوق ولولا كتْم ولا حِفْظ ولا إقامة ولا بُخْل. وعدَّ، لا لحسبان، وزَعَم، لا لكفالة ولا رياسة ولا سِمَن ولا هُزال. وجعل، لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة. وهَبْ غير متصرف.
وللثاني: عَلِم، لا لعُلْمَة ولا عِرْفان. ووجد، لا لإصابة ولا استغناء ولا حزن ولا حِقْد. وألفى مرادفتها. ودرى لا لخَتْل، وتَعَلّمْ بمعنى اعلم غير متصرف.
وللثالث: ظن، لا لتُهْمة. وحسب، لا للون. وخال يَخال، لا لِعُجْب ولا ظَلَع. ورأى، لا لإبصار ولا رأيٍ ولا ضرب.
وللرابع: صَيّر وما رادفها من جعل، ووَهَب غير متصرف، ورَدّ، وتَرَك، وتَخِذ، واتَّخذ، وأكان.
وألحقوا برأي العلمية الحُلمية، وسَمِع المعلقة بعين، ولا يخبر بعدها إلا بفعل دال على صوت، ولا تُلْحَق ضَرَب مع المَثل على الأصح، ولا عَرَف وأبْصَر خلافا لهشام، ولا أصاب وصادف وغادر خلافا لابن درستويه.
ش: كل فعل لا يغني مرفوعه عن مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه، فهو من باب كان. وكل فعل لا يغني منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه، فهو من باب ظن. ويميز النوعين وقوعُ ثاني المعمولين بعد الضمير المسمى فصلا، أو اللام المسماة فارقة. فالوقوع بعد الفصل نحو: (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق). و: (تجدوه عند الله هو خيرا). و: (وجعلنا ذريته هم الباقين) والوقوع بعد