هو عفو (١)، وعند الشافعي: شائع في الوجوب (٢).
بيان المسألة: إذا ملك تسعة من الإبل تجب عليه شاة واحدة، والشاة تجب على الخمسة، والأربعة عفو، عندنا، وعند الشافعي: تجب على الخمسة، وعلى الأربعة الزائدة.
دليلنا وهو: أن الأربعة الزائدة مال متقاصر عن النصاب، فلا يتعلق به وجوب الزكاة، كالأربعة (٣).
(١) انظر: القدوري، ص ٢١؛ المبسوط ٢/ ١٧٦؛ البدائع ٢/ ٨٦٨؛ الهداية مع شرحها، فتح القدير ٢/ ١٩٧؛ البناية ٣/ ٨١.
(٢) ذكر النووي أن للشافعي في المسألة قولين: "أصحهما عند الأصحاب أنها عفو، ويختص الفرض بتعلق النصاب، وهذا نصه في القديم وأكثر كتبه الجديدة المختصر وقال في البويطي من كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع .. وقال: وهو المذهب وبه قطع الجمهور".
انظر: مختصر المزني، ص ٤١؛ التنبيه، ص ٣٨؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٦.
(٣) استدل الأحناف من النقل، بقوله ﷺ: " في خمس من الإبل شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرً"، قال الزيعلي: "غريب بهذا اللفظ"، وقال ابن حجر: "لم أجده"، ونقلًا ذكره عن أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما، وقال العيني: إنما روى معناه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمرو بن حزم في كتاب النبي ﷺ، في الصدقة: "إن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء، يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة". انظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٢؛ الدراية ١/ ٢٥٦؛ البناية ٣/ ٨٢؛ مع المراجع السابقة للأحناف.
لم يذكر المؤلف دليل الشافعي، واستدل الشيرازي للمذهب بحديث أنس ﵁ في الصدقات: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونهما، الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض". الحديث سبق تخريجه في المسألة (٩٩)، ص ٢٠٠.
وقال الشيرازي معلقًا: "فجعل الفرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب، فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة". المهذب ١/ ١٥٢.
