- يعرض الأدلة لكل مذهب كما يقررها كل فريق، خالية من الجدل والمناقشة، مخالفاً لما جرت عليه عادة كتب الخلاف عامة: حيث يناقشون الأدلة، للانتصار لقول المذهب الذي ولاء المؤلف له.
هذا هو المنهج العام لعرض مسائل الكتاب في جميع الأبواب التي تعرض لها، وقد يخرج عن هذا النهج في بعض الأحيان: فيعرض المسألة بطريقة الاستفهام ويعقبها بالإجابة كما في مسألة: (٦٥، ٦٨، ٧٥).
- أو يذكر أقوال غير الِإمامين - أبي حنيفة والشافعي - كمالك وأبي يوسف ومحمد ﵏، كما في مسألة (٨، ١٤٨، ٣١٨).
- أو يقدم دليل قول الشافعي على دليل قول أبي حنيفة كما في مسألة (٣٩، ٤٢).
- أو يعقب المسألة ببيان صورة توضيحية، إن كانت ثمة حاجة للتوضيح، كما في مسألة (١٠٠، ٢١٢، ٢٣١، ٢٣٦، ٢٨٩).
- أو يذكر بعد الأدلة سبب الاختلاف بين الطرفين كما في المسألة (٧٠، ٧٢، ٨٤، ٨٧، ١١٣).
- أو يذكر فائدة الخلاف في المسألة كما في (٣٠٩، ٣٢٩).
وقد يتعرض في بعض الأحيان لمناقشة دليل المخالف بطريقة ضمنية كما في مسألة (٥٠، ٥٥، ٦٣، ٧٧، ٢٥٢، ٢٥٨).
مصادر الكتاب
اعتاد الفقهاء المتقدمون، إرجاع نسبة القول لقائله في كتبهم، وحذا حذوهم المتأخرون منهم، فيعقبون المسألة بالنص على مصدرها الذي تم النقل عنه، توثيقاً للقارئ، واعترافاً بفضل السابق.
خالف الزمخشري هذا المبدأ في هذا الكتاب، حيث لم يذكر مصدراً من المصادر