هذا ولم يختلف الأمر بالنسبة للمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فكان الاعتماد في تخريج مسائله على أمهات كتب المذهب المعتمدة، المؤلفة قبل عصره:
- الأم، للإِمام محمد بن إدريس الشافعي (م ٢٠٤ هـ).
- مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (م ٢٦٤ هـ).
- المهذب والتنبيه والنكت، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي (م ٤٧٦ هـ).
ومن مؤلفات معاصريه: الوجيز، لمحمد بن محمد الغزالي (م ٥٠٥ هـ).
كما رجعت إلى الكتب المتأخرة عن عصر الزمخشري فى كل مسألة من مسائل المذهب الشافعي، زيادة في التأكد وتوخي الدقة لبيان القول الراجح لديهم، بحسب اصطلاحاتهم الفقهية، ذلك لأن معظم المسائل المنقولة عن الشافعي، روى عنه فيها قولان أو أكثر، ولم تظهر الأقوال الراجحة في المذهب تماماً، إلا بعد جهود الشيخين الجليلين: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي (م ٦٢٣ هـ)، ومحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (م ٦٧٦ هـ) حيث إن الفضل في تحرير المذهب الشافعي وتنقيحه يرجع إليهما، ومن ثم أصبحا عمدة من جاء بعدهم من فقهاء الشافعية، وإليهما ينتهي الاجتهاد؛ وعلى رأيهما يكون في الفتوى الاعتماد (١).
لذلك: ألزمت نفسي في كل مسألة الاعتماد على كتب الإِمام النووي ﵀: منهاج الطالبين وعمدة المفتيين، أو المجموع شرح المذهب، أو روضة الطالبين، لذكر القول المعتمد في المذهب؛ لأن على قوله التعويل لدى الشافعية.
وأرجع أحياناً إلى شروح المنهاج للنووي أيضاً (٢).