صوابه: ولأبي نُعيم.
قوله في "باب: من رد أمر السفيه" (١): (رواه الدارقطني. . . .) (٢) إلَى آخره.
أقر المصنف هذا الكلام وهو غلط، فليس في الدارقطني هذه القصة من حديث جابر بل هي من حديث أبي سعيد خاصة، ثم إن إسنادها ليس بضعيف بل حسن أو صحيح.
قوله في "إذًا يحلف ويذهب" (٣): "بنصبهما" (٤).
قدَّم في الشركة (٥) عن ابن خروف أنهما بالرفع.
قوله "فيضع عليه كنفه" (٦): (قال القاضي. . . .) (٧) إلَى آخره.
هي رواية أبي ذر عن الكشميهني.
في النسخة الثانية: قوله: "وعن يمينه غلام" (٨).
في مسند أحمد (٩) ما يدل علي أن الغلام عبد الله بن أبي حبيبة، فينبغي أن يعد قولًا رابعًا، لكن عدّ خالد بن الوليد في هذا غلط، وإنما ورد في موضع الأعرابي
