ليس من شرط الصحيح، لكن اتفاق الشيخين على التخريج له (١) يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك" "الفتح" (١١/ ١٩٧).
وقال في ترجمة إسحاق مولى زائدة: "أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح حديث". "التلخيص" (١/ ٢٣٨).
٢) سكوت ابن أبي حاتم عن الراوي في "الجرح والتعديل" ليس توثيقا له.
قال الحافظ في ترجمة إياس بن نذير الضبي الكوفي: "ذكره ابن حبان في "الثقات" وذكره ابن أبي حاتم وبيض؛ فهو مجهول". "تعجيل المنفعة" (١/ ١٩٧).
وقال في الحسين بن عدي: "مجهول ذكره ابن أبي حاتم، وبيض له". "اللسان" (٢/ ٥٥١).
٣) دليل من كلام الإمام أحمد يدل على أن الحديث ينقسم إلى صحيح لذاته، وإلى صحيح لغيره:
قال الحافظ في ترجمة هشام بن حسان القردوسي: "وقد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "ما يكاد ينكر عليه أحد شيئا إلا وجدت غيره قد حدث به، إما أيوب، وإما عوف". قلت: فهذا يؤيد ما قررنا في عوم الحديث: أن الصحيح على قسمين، والله أعلم" "الهدي" (٤٤٨).
٤) سكوت النسائي على حديث دليل على أنه لا علة له عنده.