من الرواة بالجرح، وآخر يعدله، وذلك مما يشعر أن التصحيح ونحوه من مسائل الإجتهاد التي اختلفت فيها الآراء". "إرشاد النقاد" (١٣).
ولهذه العلة تجد الحافظ ابن حجر ﵀ يقيد الحكم بعدالة الراوي عند من صحح حديثه من الحفاظ، فقد قال في ترجمة عامر بن زيد البكالي: "وأخرج ابن حبان في صحيحه من طريق أبي سلام عنه ومقتضاه أنه عنده ثقة". "تعجيل المنفعة" (١/ ٧٠٤).
وقال في سليمان بن عبد الله بن الزبرقان: "نعم إخراج ابن حبان له في "صحيحه" يقتضي توثيقه عنده". "موافقة الخُبْر الخبر" (٢/ ٤٠٧).
وقال في ترجمة عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان: "أخرج له ابن خزيمة حديثه في صحيحه, فهو ثقة عنده". "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٨١).
وقال في حديث من طريق عبيد الله بن المغيرة الكناني: "أخرجه الضياء في "المختارة"، ومقتضاه: أن يكون عبيد الله عنده ثقة". "تهذيب التهذيب" (٣/ ٢٨).
وقال في ترجمة عبد الرحمن بن خالد بن جبل العدواني: "صحح ابن خزيمة حديثه، ومقتضاه: أن يكون عنده من الثقات". "تعجيل المنفعة" (١/ ٧٩٣).
وقال في ترجمة: عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري: "لم أرَ فيه جرحا ولا تعديلا, ولكن إخراج ابن خزيمة له في "صحيحه" يدل على أنه عنده ثقة". "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٧١).