"فيه مقال". "الحلبية" (٣٧).
"وإن كان البخاري يعتمده فإن حفظه ساء في الآخر". "المطلقة" (١٣٤).
"الجمهور على تضعيفه وكان البخاري حسن الرأي فيه إلا أنه كان كثير التخليط والبخاري يعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا يغتر بروايته عنه". "اللسان" (٤/ ٦٤٥) ترجمة: عذال بن محمد.
"لقيه البخاري وأكثر عنه وليس هو من شرطه في "الصحيح"، وإن كان حديثه عنده صالحًا، فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثًا واحدًا، وعلق عنه غير ذلك على ما ذكر الحافظ المزي وغيره، وكلامهم في ذلك متعقب بما سيأتي، وعلق عن الليث بن سعد شيئًا كثيرًا كله من حديث أبي صالح عن الليث".
ثم ساق الحافظ ابن حجر بعض أقوال الأئمة في عبد الله بن صالح ثم قال: "ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيئ من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين البخاري وأبي زرعة وأيى حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه، والأحاديث التي رواها البخاري عنه في "الصحيح" بصيغة: "حدثنا" أو: "قال لي" أو "قال" المجردة قليل.
ثم ساق الحافظ ﵀ تسعة أحاديث من ذلك ثم قال: "وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثير جدًا وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري وتعجب منه كيف يحتج بأحاديثه حيث يعلقها! فقال: هذا عجيب يحتج به إذا كان منقطعًا ولا يحتج به إذا كان متصلًا! !